خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
470
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
اين شرط صحيح باشد ، بايد گفت همهء ذاتيات همين حكم را دارند . ط - فصل بايد مقول در جواب از سؤال اىّ شىء هو باشد . اين شرط را بايد مقيد به سؤال از ذاتى نمود ، زيرا خاصه نيز چنين است . همچنين ممكن است آنچه در پاسخ از سؤال فوق مىآيد ، متضمن اشارهاى حسى يا اسمى علمى باشد و آن در صورتى است كه « اىّ » به امورى مورد اشاره اضافه شود ، مانند : ايّهم زيد ( زيد كداميك از آنهاست ) . اما اگر « اىّ » به امرى كلى اضافه شود - مانند « اىّ شىء زيد » - پاسخ فقط بايد به صورت كلّىاى باشد كه باعث تمييز و جدايى زيد از غير اوست . و در همهء مواضع « اى » در جستوجوى تميّز است و تميّز تابع وجود و تحصيل ذات مىباشد . بنابراين ، اين شرط نيز به شرط اول بازمىگردد . ى - در يك مرتبه ، دو فصل نبايد وجود داشته باشد . زيرا اگر با يك فصل ، نوع پديد مىآيد ، فصل دوم ، زايد خواهد بود . و اگر با يكى ، نوع پديد نمىآيد ، آن فصل نخواهد بود . اين حكم برحسب تحقيق ، حكمى صحيح است و ساير علل و اعراض ذاتى حقيقى نيز همين حكم را خواهند داشت ، اما با وجود اين - چنانكه بعد از اين خواهيم گفت - بايد بدانيم كه فصول گوناگون ممكن است از علل گوناگون پديد آيند . و هرچند علت تام فقط يك امر بوده و شامل همهء علل مىشود ، اما در اين موضع هريك را فصلى جداگانه مىنامند ، زيرا در عقل باعث تحصيل خواهد شد . همچنين ممكن است به علت عدم وجود اسما يا كمى آگاهى از حقايق فصول ، به جاى ذكر فصل ، لازم اخص آن را ذكر كنند . يا ممكن است چيزى را كه در غايت بساطت نيست ، بلكه لازم متساوى در مرتبه است ، به عنوان فصل شمرده شود - مانند حساس و حركت ارادى براى حيوان . كه هريك از احساس و متحرك به اراده را به اعتبارى فصل مىشمرند . اما بر منطقى واجب نيست كه بيان كند ايندو برحسب ذات يكى هستند يا دوتا ، بلكه او بايد تمام آنها را اعتبار كند . همچنين بر او واجب نيست كه بگويد كدام عرض ذاتى فقط برحسب ذات است و كدام برحسب اعتبارى ديگر يا كداميك مساوى نوع است . در اينجا نيز بحثى وجود دارد و آن اينكه هرگاه طبيعت فصل را به تنهايى در نظر